اگر بپذیریم بانك ها بدون مطالعه و بررسی نتایج حاصل از سرمایه گذاری و اطمینان از برگشت منابع تخصیص یافته در مدت مورد انتظار، هرگز وارد فعالیتی نمی شوند، در این صورت ورود ماه گذشته یك بانك دولتی به حوزه ساخت وساز و سرمایه گذاری حدود 1000 میلیارد تومانی در پروژه ای واقع در تهران را می توان نشانه ای از برگشت رونق به بازار مسكن دانست. معاون شهردار تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: به تازگی از یك بانك دولتی برای ساخت یك مجتمع بزرگ، 110 میلیارد تومان عوارض اخذ شده، كه این رقم چند برابر عوارض ساختمان های مسكونی معمولی است.

دكتر هیربد معصومی، معاون شهرسازی شهرداری، معتقد است بعد از تردید های یك سال اخیر، سرمایه ها مجددا وارد حوزه ساختمان سازی شده است.

معصومی كاهش 60 درصدی صدور پروانه در نیمه اول امسال را ناشی از هم زمانی دوره ركود با انتخابات ریاست جمهوری دانسته و تصریح كرده است: سرمایه گذاران خرد و سازنده های كوچك معمولا6 ماه قبل و 6 ماه بعد از انتخابات، به حاشیه می روند.

معصومی اگرچه تمایلی به اعلام صریح وضعیت درآمدی شهرداری تهران ندارد؛ اما صراحتا می گوید كاهش درآمد نیمه اول امسال كه به واسطه كاهش صدور پروانه های ساختمانی به وجود آمد، اكنون تحت تاثیر عوارضی كه از بانك دولتی بابت ساخت وساز اخذ شده، جبران شده است.

معاون شهرسازی شهرداری تصریح كرد: 5 درصد از پروانه های ساختمانی نزدیك به 80 درصد از درآمد شهرداری را تامین می كند كه البته این پروانه ها عمدتا كاربری تجاری دارند و در پهنه های كار و فعالیت صادر می شود.

معصومی با اشاره به اینكه ارتباط مستقیم بین درآمد شهرداری و صدور پروانه وجود ندارد، گفت: بدیهی است شهرداری به دور از مسائل و نوسانات اقتصادی نیست و همچون سایر كسب و كارها متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی كشور است. به همین خاطر در سال جاری تعداد پروانه های صادره در مقایسه با سال قبل كاهش پیدا كرده، اما این كاهش تاثیری بر درآمد شهرداری نداشته است؛ چون در بیش از 90 درصد پروانه ها انتفاعی برای شهرداری وجود ندارد.

شكل جدید اخذ عوارض ساخت

معاون شهرسازی شهرداری تهران از تدوین برنامه ای خبر داده است كه در صورت تصویب در شورای شهر، عوارض ساخت وساز به صورت تاخیری از سرمایه گذار دریافت خواهد شد؛ به طوری كه سازنده ها از پرداخت عوارض در زمان صدور پروانه معاف خواهند شد و به جای آن سالانه رقمی بابت ارزش افزوده و حق استفاده از ملك به شهرداری می پردازند.

هیربد معصومی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: ما قصد داریم به جای تثبیت كاربری و اخذ رقم سنگین چند میلیاردی در زمان صدور پروانه، آن را در اختیار سازنده قرار دهیم و سالانه با دریافت مبلغی، حق بهره برداری به او بدهیم.

این شیوه در دریافت عوارض باعث می شود سازنده ها در بدو شروع عملیات ساختمانی از پرداخت عوارض سنگین معاف شده و هزینه آن را برای تامین مصالح در نظر بگیرند و از سوی دیگر باعث می شود شهرداری متناسب با ارزش افزوده ملك، عوارض كسب كند.

معاون شهردار تصریح كرد: شیوه جدید دریافت عوارض به نفع مردم است؛ ضمن اینكه تحول در ساخت وساز ایجاد می كند؛ چون سرمایه گذار به جای اینكه پول سنگینی را مخصوصا در پهنه كار و فعالیت در ابتدای كار پرداخت كند این سرمایه در اختیارش قرار می گیرد تا با آن پروژه اش را اجرا كند كه این رونق در ساخت وساز ایجاد می كند.

با آمدن بانك ها دغدغه درآمدی نداریم

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» به سرمایه گذاری بانك های تجارت و ملت در پروژه های اداری و تجاری شهر تهران اشاره كرد و گفت: رقمی كه بابت عوارض ساخت این پروژه ها دریافت می شود، درآمد شهرداری را به راحتی تامین می كند به همین خاطر نگرانی بابت درآمد نداریم.معصومی معتقد است مسكن تا پایان امسال از ركود خارج می شود.

ركود انتخاباتی

معصومی افزود: در تهران معمولاقبل و بعد از انتخابات ركود ساختمانی به وجود می آید، هیچ اتفاق خاصی هم نمی افتد، اما مردم عادت كرده اند در این ایام از سرمایه گذاری دست بكشند و كنار بروند؛ اما افراد باهوش و توانمند به لحاظ مالی در این ماه ها به ما رجوع كردند و پروانه گرفتند.

در بازار ركودی مسكن افراد حرفه ای جرات ورود دارند ما هم از این قضیه خوشحال هستیم و درآمد حاصل از حضور افراد حرفه ای را می بریم در نقاط محروم شهر هزینه می كنیم.

    70 درصد پروانه های صادره به پایان كار ختم می شود

معاون شهرداری تهران درباره پروانه هایی كه برای احتكار زمین صادر می شود، گفت: در گذشته خرید زمین و صدور پروانه برای آن و سپس رها كردن تا چند سال، به نفع سرمایه گذاران بود؛ چون بعد از مدتی ارزش دارایی شان چند برابر می شد، اما در حال حاضر هزینه احتكار زمین بیشتر از سودی است كه ممكن است در آینده نصیب فرد شود.

معصومی افزود: در حال حاضر بالای 70 درصد از پروانه هایی كه صادر می شود بعد از حداكثر دو سال به پایان كار ساختمانی ختم می شود. همچنین بیش از 80 درصد از پرونده هایی كه برای شروع عملیات ساخت و ساز تشكیل می شود بعد از مدت كوتاهی به صدور پروانه ساخت ختم می شود.

بلندمرتبه سازی در 15 درصد از مساحت شهر

هیربد معصومی، معاون شهرسازی شهرداری تهران در ادامه گفت: به دلیل محدودیت هایی كه در شهر تهران وجود دارد نظیر كمبود آب شرب، اجازه ساخت بلند مرتبه را فقط در مناطق خاصی از تهران داده ایم.

در حال حاضر در حدود 12 تا 15 درصد از مساحت شهر تهران اجازه بلندمرتبه سازی صادر می شود و در بقیه مناطق شهر ارتفاع ساخت وسازها در حد 5 طبقه خواهد بود.

تراكم فروشی داریم افتخار هم می كنیم

معصومی با بیان اینكه در حال حاضر در تهران تراكم فروشی در حد آنچه كه در طرح تفصیلی آمده، انجام می شود تصریح كرد: این نوع تراكم فروشی نه تنها ایرادی ندارد، بلكه یك حسن است.وی افزود: تراكم فروشی زمانی نادرست و محل اشكال است كه از تراكم پایه طرح عدول كنیم.

معاون شهردار تهران در ادامه تصریح كرد: در شهر تهران یك تراكم حداقلی وجود دارد كه برای هر زمینی در هر منطقه ای داده خواهد شد؛ اما بر اساس پهنه بندی، یك حداكثری هم برای تراكم در نظر گرفته شده است. ما در شهرداری بین این حداقل و حداكثر را تحت ساز و كار مشخصی به فروش می رسانیم.